توقف رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا در سال 2023

رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سپتامبر تا 0.6 درصد و در طول سال تا 5.9 درصد، مبین این واقعیت است که رشد اقتصادی در استرالیا کمتر از حد انتظار بوده است. لازم به ذکر است رشد اقتصادی طی سه ماهه قبل 0.9 درصد بوده است. این در حالی است که اقتصاددانان در مجموع رشد اقتصادی 0.7 درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

مخارج مصرف کننده به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود، زیرا پس از دو سال اختلال چشمگیر ناشی از کووید-19، جریان زندگی در کشور بار دیگر به روال عادی خود بازگشته است.

بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا(ABS) ، افزایش 1.1 درصدی مخارج خانوارها درسه ماهه سپتامبر، رشد 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی داشته است.

براساس اطلاعات حساب‌های ملی، میزان هزینه صرف شده برای هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها 5.5 درصد، برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 13.9 درصد و برای خرید وسایل نقلیه 10.1 درصد رشد داشته است.

اما اقتصاددانان عقیده دارند با توجه به بالا بودن نرخ‌های بهره، انتظار نمی‌ورد که خانوارها به همین منوال به خرج کردن ادامه دهند.

به عقیده یکی از تحلیلگران کاپیتال اکونومیست، سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی در استرالیا متوقف خواهد شد. این تحلیلگر، رشد اقتصادی طی سال آینده در استرالیا را فقط 1 درصد پیش‌بینی کرد که این میزان با پیش بینی 1.5 درصدی بانک مرکزی اختلاف و فاصله چندانی ندارد.

در حال حاضر افزایش حقوق کارکنان در طول سه ماهه یکی از عوامل تاثیرگذار بر تقویت و توانمند سازی اقتصاد محسوب می‌شود.

براساس گزارش اداره آمار استرالیا، افزایش 3.2 درصدی حقوق کارکنان بیشترین میزان از سال 2006 تاکنون بوده است.

با این حال، با توجه به افزایش سوپرگارانتی از 10 به 10.5 درصد از ابتدای ماه جولای، خانوارها به بخش قابل توجهی از این افزایش، دسترسی فوری ندارند.

از سوی دیگر با توجه به افزایش متوالی نرخ بهره بانکی طی چند ماه اخیر، بخش دیگری از درآمد خانوارها برای جبران هزینه وام مسکن صرف می‌شود.